زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
 

عقد ذمه




عقد ذمه، یکی از مهم‌ترین عقود مصرح در حقوق اسلامی است که بین حاکم و اهل کتابی که ساکن در سرزمین اسلامی هستند، بسته می‌شود .


۱ - تعریف


عقد ذمّه، به پیمانی ویژه بین حاکم اسلامی و اهل کتاب ساکن در سرزمین اسلامی گفته می‌شود.

۲ - احکام عقد ذمّه‌ از دیدگاه امام خمینی


۱- جزیه از یهود و نصارا که از اهل کتاب هستند و از کسانی که دارای شبهه کتاب هستند - و آنان مجوس می‌باشند - گرفته می‌شود. و بین مذاهب مختلف در آن‌ها، مانند کاتولیکی و پروتستانی و غیر آن‌ها، فرقی نیست، اگرچه در فروع و بعضی از اصول - بعد از آنکه یکی از فرقه‌های آنان می‌باشند - اختلاف داشته باشند.
[۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۳۱، کتاب الحدود، تتمة فیها احکام اهل الذمة، القول فیمن تؤخذ منه الجزیة، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
به‌عبارت‌دیگر عقد ذمه با این سه طایفه صحیح است و «در صورتی که این سه فرقه به شرایط ذمّه ملتزم باشند بر دینشان برقرار می‌مانند؛ عرب باشند یا عجم. و همچنین است کسانی که از نسل آن‌ها باشند پس آن‌ها با شرایط ذمّه بر دینشان برقرار هستند و از آن‌ها جزیه قبول می‌شود.»
[۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۳۲، کتاب الحدود، تتمة فیها احکام اهل الذمة، القول فیمن تؤخذ منه الجزیة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
البته «هر یک از بچه‌های آن‌ها که بالغ شود، امر به اسلام یا جزیه می‌شود و چنانچه خودداری نماید حربی می‌شود. و باید با بچه‌ها بعد از بلوغشان عقد بسته شود و عقدی که با پدرانشان بسته شده از آن‌ها کفایت نمی‌کند. پس اگر عقد ببندند، با رسیدن سال، از آن‌ها جزیه گرفته می‌شود؛ و سال آن‌ها در سال پدرانشان داخل نمی‌شود. و اگر با سفاهت بالغ شوند، ظاهر آن است که عقد بر اذن اولیایشان متوقف است.»
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۳۳، کتاب الحدود، تتمة فیها احکام اهل الذمة، القول فیمن تؤخذ منه الجزیة، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و «اگر جنگ را اختیار کند و از اسلام و جزیه خودداری نماید به محل امانش برگردانده می‌شود و قتل غافلگیرانه او جایز نمی‌باشد؛ زیرا در امان پدرش داخل است.»
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۳۳، کتاب الحدود، تتمة فیها احکام اهل الذمة، القول فیمن تؤخذ منه الجزیة، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۲- در عقد ذمّه‌، شرط اینکه جزیه یا قسمتی از آن بر زن‌ها باشد جایز نمی‌باشد؛ پس اگر شرط شود، شرط باطل است.
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۳۳، کتاب الحدود، تتمة فیها احکام اهل الذمة، القول فیمن تؤخذ منه الجزیة، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۳- جزیه از غیر آن‌ها از اصناف کفار و مشرکین مانند بت‌پرستان و ستاره‌پرستان و غیر آن‌ها - عرب باشند یا عجم - قبول نمی‌شود. و بین کسانی که انتساب داشته باشند به کسی که دارای کتاب است؛ مانند ابراهیم و داوود و غیر آن‌ها (علیهم‌السّلام) و بین غیر آن‌ها، فرقی نیست؛ بنابراینن، از غیر سه طایفه، چیزی قبول نمی‌شود مگر اسلام یا قتل. و همچنین از کسی که خود را نصرانی یا یهودی یا مجوسی قرار دهد بعد از آنکه کتابشان با اسلام منسوخ شد، قبول نمی‌شود؛ پس کسی که داخل این طوایف بشود حربی می‌باشد، مشرک باشد یا از بقیه فرقه‌های باطل.
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۳۲، کتاب الحدود، تتمة فیها احکام اهل الذمة، القول فیمن تؤخذ منه الجزیة، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۴- جزیه از بچه‌ها و دیوانه‌ها و زن‌ها گرفته نمی‌شود. و آیا از پیرمرد فرسوده و اشخاص زمین‌گیر و کور و ضعیف العقل (عقب‌مانده) ساقط می‌شود؟ در آن تردّد است و اشبه عدم سقوط است. و از غیر کسانی که استثنا شده گرفته می‌شود ولو اینکه رهبانان یا فقرا باشند، لیکن انتظار کشیده می‌شود تا فقیر توانایی مالی پیدا کند.
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۳۲، کتاب الحدود، تتمة فیها احکام اهل الذمة، القول فیمن تؤخذ منه الجزیة، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۳ - پانویس

 
۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۳۱، کتاب الحدود، تتمة فیها احکام اهل الذمة، القول فیمن تؤخذ منه الجزیة، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۳۲، کتاب الحدود، تتمة فیها احکام اهل الذمة، القول فیمن تؤخذ منه الجزیة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۳۳، کتاب الحدود، تتمة فیها احکام اهل الذمة، القول فیمن تؤخذ منه الجزیة، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۳۳، کتاب الحدود، تتمة فیها احکام اهل الذمة، القول فیمن تؤخذ منه الجزیة، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۳۳، کتاب الحدود، تتمة فیها احکام اهل الذمة، القول فیمن تؤخذ منه الجزیة، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۳۲، کتاب الحدود، تتمة فیها احکام اهل الذمة، القول فیمن تؤخذ منه الجزیة، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۳۲، کتاب الحدود، تتمة فیها احکام اهل الذمة، القول فیمن تؤخذ منه الجزیة، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۴ - منبع


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۴۲۳، برگرفته از مقاله «عقد ذمّه».    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی




آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.